(5) تحديد مكان وزمان وكيفية تسليم السلعة.

(6) الالتزام الدقيق بخطوات وإجراءات المرابحة.

يُقصد بالثمن الأول في بيع المرابحة ما تحمله أو ما يجب أن يتحمله صاحب رأس المال في شرائه للسلعة من البائع الأول لها. ويتمثل هذا الثمن فيما يلي:

(أ) تكلفة الشراء الفعلية للسلعة: وهذه قد تكون بالعملة المحلية كما قد تكون بالعملة الأجنبية. وفي هذه الحالة يلزم تقويم العملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف يوم الشراء.

ولا يلزم أن يقوم صاحب رأس المال بسداد كامل الثمن للبائع الأول، إذ أن العبرة هنا بالإلتزام وليس بالدفع (مثل البيع الآجل) ، وفي حالة تمتع صاحب رأس المال بخصم فإن هذا الخصم يجب أن يُستنزل من تكلفة الشراء الفعلية حيث أن هذا الخصم يُعد تعديلًا للثمن الأصلي.

(ب) التكاليف المباشرة التي ينفقها صاحب رأس المال على السلعة حتى تاريخ تسليمها لطالب التمويل، ومن أهم هذه المصاريف ما يلي:

(1) مصروفات النقل والجمارك.

(2) مصروفات التعبئة والتغليف.

(3) تكاليف التخزين والحراسة.

(4) تكاليف البريد والفاكس والتلكس وما في حكم ذلك.

(5) مصروفات الفحص.

(ج) التكاليف الغير مباشرة، وهى تلك التكاليف التى يصعب توزيعها بعدالة.

وللوصول إلى نصيب السلعة من هذه المصاريف يجب أن يكون لقسم المرابحة _ في حالة قيام صاحب رأس المال بالتمويل بأكثر من صيغة - استقلال مالي وإداري واعتباره مركز إنتاج يُحمّل بتكلفته الأصلية ثم نصيبه الذي استفاد به من الأقسام الأخرى، وبالتالي نتمكن من استخراج معدل تحميل مناسب للسلعة.