-تحميل المضاربة بمصاريف غير متعلقة بها.

(2) مخاطر النشاط محل المضاربة، وعادة ما تنشأ هذه المخاطر نتيجة ما يلى:

-عدم القدرة على تسويق السلع المضارب فيها.

-تلف أو فقد البضاعة بدون تقصير من المضارب.

-عدم تسليم المضارب لما في يده من أموال عند انتهاء المضاربة.

(3) مخاطر عدم السداد، وتنشأ هذه المخاطر عادة نتيجة توقف المضارب عن السداد كليًا أو جزئيًا أو تأخره عن السداد، وذلك في حالة وجود خسارة بسبب تعديه أو تقصيره حيث يكون مُلزمًا في هذه الحالة برد المال إلى الممول.

(4) المخاطر القانونية، وهى تتعلق بضعف الضمانات المقدمة من المضارب، إذ على الرغم من أن يد المضارب يد أمانة والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر- كما سبقت الإشارة - فقد أجاز بعض الفقهاء طلب ضمانات من المضارب لمواجهة تعديه أو تقصيرة.

وعادة ما تنشأ هذه المخاطر نتيجة ما يلى:

-عدم استيفاء الضمانات.

-المبالغة في تقويم الضمانات.