وعلى الرغم من ذلك، فقد أدى التطور الإقتصادى إلى تعدد العمليات المالية وتعقدها وتشابكها وظهور بعض العمليات المعاصرة التى لم تكن معروفة من قبل.

وقد أُثير في هذا الصدد العديد من التساؤلات التى تتعلق ببيان الحُكم الشرعى لهذه المعاملات، ومن أهم ما أُثير في هذا الصدد ما يلى:

(1) ما الضوابط الشرعية التى تحكم المعاملات المالية، وما حكم تعلم هذه الضوابط، وما أهمية ذلك، وما المقصود بالضرورة الشرعية وما أسبابها وما شروطها؟

(2) كيف يستثمر المسلم ماله عن طريق المضاربة، وما صورها، وما القواعد التى تضبطها، وما شروط صحتها، وما إجراءات تنفيذها، وما المخاطر الى تنطوى عليها، وما الفرق بين المضاربة في الفكر الإسلامى والمضاربة في الفكر التقليدى؟

(3) ما أنواع المشاركات التى يمكن للمسلم أن يستثمر ماله فيها، وما الضوابط التى تحكم هذه المشاركات، وما إجراءات تنفيذها، وما أهم المشكلات التى تواجهها، وكيف يمكن التغلب عليها، وما أهم مخاطرها، وكيف يمكن الحد من هذه المخاطر؟

(4) ما المقصود بالمرابحات، وما أهميتها، وما أنواعها، وما الشروط الواجب توافرها فيها، وما أهم مخالفاتها الشرعية حتى يمكن تجنبها؟

(5) كيف يستثمر المسلم ماله عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك، وما حكمها الشرعى، وما مقومات نجاحها، وما مجالات تطبيقها في الواقع العملى، وما أهم الضوابط التى تحكمها، وما إجراءاتها التنفيذية؟ وما الفرق بينها وبين التأجير التشغيلى والتأجير التمويلى.

(6) ما البيوع المنهى عنها شرعًا، وما المقصود بكل من بيع التعاطى وبيع العينة وبيع التلجئة، وبيع الوفاء، والبيعتين في بيعة واحدة، وبيع الجزاف، وبيع الحاضر للبادى، وما حكم بيع الذهب، وبيع الدخان، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع التقسيط وأحكامه، وبيع السلم، وبيع الإستصناع؟

(7) ما الفرق بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية، وما حكم فوائد البنوك، وما الأعمال المصرفية الجائزة وغير الجائزة، وما حُكم فتح الإعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان، وخصم الأوراق التجارية، وما حكم التعامل بالليبور، والتورق، وشراء وبيع العملات، وإجراء المقاصة بين الفوائد المدينة