= فيما نقله عنه تلميذه الشيخ محمود ياسين في مجلة الهداية الإسلامية: 8/ 264.

لا يجوز إسناد حديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا إذا نُصَّ على صحة ذلك من طريق أحد الحفاظ، يوشك أن يصدق عليه حديث:"من قال عليَّ ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار".

فليحذر الخطباء والمدرسون الوعاظ من إسناد حديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يعلموا صحته من طريق حافظ مشهور من حفاظ الحديث.

وعليهم إذا لم يعلموا ذلك أن يذكروا الحديث مفردًا إلى الكتاب الذي نقلوا منه: كالترمذي والنسائي، وبذلك يخرجون من العهدة.

أما الذين يحملون بأيديهم الكتب التي لا قيمة لها عند علماء الحديث الشريف: كثير من كتب الأخلاق، والوعظ المنتشرة بالأيدي. فلا يكفي عزو الحديث إِليها، ولا يخرج القاريء من الوزر.

والذين سوغوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ذكروا له شروطًا ثلاثة:

1 -الأول: أن يكون مندرجًا تحت أصل عام.

2 -الثاني: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين، وَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ.

3 -الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقله:

وقد شرط رحمه الله في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال شرطين:

الأول: عدم إسناد لفظه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الثاني: ألا يخالف ما فيه من حكم حديثًا صحيحًا أو حكمًا معروفًا. اهـ. من سير أعلام النبلاء: 8/ 520. كتبه محمد.

وقال في شرح التقريب للإمام السيوطي: ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد، ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام: كالحلال، والحرام وغيرهما. وذلك كالقصص، وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. اهـ. كتبه محمد.