بمنزلة العوام يلزمهم اتباع العلماء، وترك مخالفتهم، فهم معهم في الإجماع بمنزلة أهل العصر الثاني مع من تقدّمهم، بل حال أهل العصر الثاني أكمل، لأنهم من أهل العلم والاجتهاد، وقد ثبت أنه لا اعتبار بأهل العصر الثاني، مع اتّفاق أهل العصر الأول، فلئن لا يعتبر بأقوال العوام ونحوهم، مع اتّفاق العلماء أولى وأحرى.