السادس: أن يكون أحد الخبرين يقصد به بيان الحكم، والآخر ليس كذلك، والأول أولى لأنه أبعد من الاحتمال.

السابع: أن يكون أحدهما واردا على سبب، والآخر على غير سبب، فالثاني أولى لأنه متناول لجميع الأحكام، وذا السبب قد يدّعى قصره على سببه.