الوقف [1] ، ونقله في الوصل لا يُعرف عنه [2] روايةً للعلة [3] إلا قوله: ما قرأت حرفا إلا بأثر [4] ، وله

إمام [5] ، وقال محمد بن واصل [6] أبو العباس [7] : من الحجة لحمزة في ترك الهمز في الوقف مع اتّباعه الأداء [8] أن الهمز كالإعراب فتركه عند الوقف كما أن الإعراب متروك عند الوقف [9] .

(1) لأن القارئ في الأغلب لا يقف إلا وقد وهنت قوة لفظه وصوته، فخفف الهمز في الوقف للحاجة إلى التسهيل والتخفيف، ولذلك حذفت فيه الحركات والتنوين، مع أن ترك الهمز في الوقف لغة مشهورة عند العرب، وصحت قراءةً عن حمزة وغيره بأسانيدهم الموصولة بالرسول صلى الله عليه وسلم. انظر الكشف 1/ 95 وإبراز المعاني ص 166 والنشر 1/ 429، 430.

(2) في (ع) :"علة"، وهو تحريف.

(3) معنى قوله:"ونقله في الوصل لا يعرف عنه رواية للعلة": أن حمزة لم يرد عنه تخفيف الهمز في حالة الوصل لهذه العلة، وهي أن التخفيف إنما يُطلب حالة الوقف للاستراحة، مع صحته لغة، وثبوته رواية، قال مكي في الكشف 1/ 95 - 96:"فأما الوصل فإن قوة القارئ في لفظه وجِمام قوته في ابتدائه: تكفي عن تخفيف الهمزة".

وقد روي عن حمزة التحقيق إذا قرأ بالحدر، والعمل على خلافه، انظر المستنير (116/أ) والنشر 1/ 468.

(4) أخرج هذا القول ابن مجاهد في السبعة ص 75 - 76 بإسنادين: الأول عن حمزة أنه قال عن نفسه: ما قرأت حرفا إلا بأثر، والثاني: عن سفيان الثوري أنه قال: ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر، وأخرجهما الذهبي في معرفة القراء 1/ 114 مُسندين إلى ابن مجاهد، وذكره السخاوي في جمال القراء 2/ 471 عن حمزة وسفيان والأعمش وسُليم. وقال الذهبي في الميزان 1/ 606: يكفي حمزة شهادة مثل سفيان الثوري، فإنه قال: ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر.

(5) قال ابن الجزري في النشر 1/ 230: وقد وافق حمزة على تسهيل الهمز في الوقف حُمران ابن أَعْيَن وطلحة بن مُصَرِّف وجعفر بن محمد الصادق وسليمان بن مهران الأعمش في أحد وجهيه.

(6) في (ع) :"وصل"، وهو خطأ.

(7) هو محمد بن أحمد بن واصل، وقد سبق التعريف به في الفقرة 98، وسيأتي ذكره في هذا الباب في الفقرات 1172، 1173، 1191.

(8) في (ع) : في الأداء.

(9) وقيل: إن حمزة أراد أن يجمع بين اللغتين: التحقيق في الوصل، والتخفيف في الوقف. انظر المستنير (116/ب) .