1819 - ولا خلاف عن أبي عمرو في قوله: {من اللهو وَّمن التجارة} [11] ، {خذ العفو وَّامر} [199] < 226 / ب >، وانفرد ابن بَشَّار العلاَّف عن الدُّوري عن اليزيدي عنه بإدغام {وهو وليهم} [في الأنعام [127] وفي النحل: {فهو وَّليهم} ] [1] [63] ، وفي عسق [2] : {وهو وَّاقع بهم} [22] ، وقال أبو بكر بن مجاهد: هو قياس مذهب أبي عمرو في الإدغام، لأن قبل الواو ساكن [في هذه المواضع الثلاثة] [3] ، كما أن قبل الواو ساكن في قوله: {من اللهو وَّمن التجارة} [11] ، و {العفو وَّامر} [4] [199] ، وقرأ أبو علي بن حبش عن ابن مجاهد بالإظهار [5] .

تمام الإدغام في هذه السورة [6] .

(1) ساقط من (ب) و (ع) .

(2) سورة الشورى.

(3) ساقط من (ر) و (م) . وقول ابن مجاهد ليس في السبعة وهو في النشر 1/ 283، والمقصود بالساكن الهاء الساكنة على قراءته، حيث أسكن الهاء في ذلك كما سبق في ف 1607 عند الآية 29 من سورة البقرة.

(4) لكن فرق بينهم بين هذين الموضعين والمواضع الثلاثة السابقة، حيث إن الهاء في"اللهو"والفاء في"العفو"سكونهما أصلي، أما"وهو"معا و"فهو"فسكونها لأجل التخفيف، فلم تدغم لئلا يتوالى عليها الإعلال. لكنه منتقض بالاتفاق على إدغام {فهي يَّومئذ} بالحاقة / 16. انظر النشر 1/ 283.

(5) والمعول عليه عن أبي عمرو في ذلك كله الإدغام دون تفريق، حيث قال ابن الجزري في النشر 1/ 283 عمن روى الإظهار:"فلا يعتد بهذا الخلاف لضعف حجته وانفراد روايته عن الجادة".

وإلى ذلك أشار الشاطبي في باب الإدغام الكبير ص 13:

واو هو المضموم هاء كهو ومن ... فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا

ويأتي يوم أدغموه ونحوه ... ولا فرق ينجي من على المد عولا.

(6) كذا وقع هنا في النسخ جميعها، ومحله آخر المدغم.