القول الثالث: النقود الورقية لها حكم الفلوس: ومن أصحاب هذا القول الشيخ مصطفى الزرقاء

إذ يقول:"واكتسبت -أي النقود الورقية- في نظر الجميع واعتبارهم وعرفهم صفة النقد المعدني"

وسيولته بلا فرق، فوجب لذلك اعتبارها بمثابة الفلوس الرائجة من المعادن غير الذهب والفضة،

تلك الفلوس التي اكتسبت صفة النقدية بالوضع والعرف والاصطلاح (1) ، وإن الأوراق النقدية

تشبه الفلوس في كونها نقودًا اصطلاحية وليست أثمانًا بأصل الخلقة، بل ثمنيتها اصطلاحية بدليل

أن قيمتها الإسمية تختلف عن قيمتها الحقيقية، وكما أن الفلوس كانت عرضًا من أعراض التجارة

ثم طرأ الثمن عليها فكذلك النقود الورقية فهي عرض من عروض التجارة -وهي الورقة- ثم

طرأ الثمن عليها عندما اصطلح الناس على اتخاذها نقودًا (2) .

القول الرابع: النقود الورقية نقد قائم بذاته يقوم مقام النقدين -الذهب والفضة -، وهذا القول

مداره: هل الذهب والفضة هما النقد الشرعي فقط؟ أم أن أي شيء قام بعملهما يمكن أن يحل

محلهما ويأخذ صفة الثمنية، وقد بينا الخلاف في ذلك، والراجح هو أن النقود الورقية نقد قائم

بذاته لأنه الأوفق لمصالح الناس، وإن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بحثت في

هذا الموضوع، وأكدت أن الورق المتداول الآن يعد نقدًا قائمًا بذاته كقيام النقدية في الذهب

والفضة (3) ، وقد استعرض مجمع الفقه الإسلامي هذا الموضوع، وأصدر القرار رقم (6) بالدورة

16 ربيع الثاني - الثالثة المنعقدة في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة فيما بين 8

1402 ه، وقد جاء في هذا القرار:

1 -إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أن علة جريان الربا

فيهما هو مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة، وبما أن الثمنية لا تقتصر

عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل، وبما أن العملة الورقية

قد أصبحت ثمنًا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا

(1) نقل كلامه علاء الدين زعتري في رسالته: النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية، ص 346، نقلًا عن كتاب

الورق النقدي لابن منيع.

(2) المرجع السابق، ص 347.

(3) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، العدد الخامس، الجزء الثالث لسنة 1988 م، بحث الدكتور يوسف

محمود قاسم، ص 1703 - 1705.