السلع أحيانا، فترخص الأسعار وهذا محدود ولفترات محدودة، ويرجع ذلك غالبا إلى إصدار

الحكومات لأوراق جديدة لسداد ما عليها من الالتزامات لشعوبها، وذلك الإصدار في الأصل

ينبغي -من جهة اقتصادية- أن يكون بالقدر الكافي لبقاء مستوى الأسعار ثابتًا.

وإذا وقعت الحكومات في أزمات اقتصادية، فإنها تصدر الأوراق النقدية ويكون ذلك عبارة عن

ضرائب غير مباشرة يضار بسببها حاملو الأوراق النقدية عينًا أو الذين لهم ديون أو ودائع

نقدية، ولا يضار بسببها من كانت أمواله أصولًا من عقارات أو غيرها أو عروضا تجارية، بل

قد ترتفع قيم تلك الأصول ارتفاعًا مقابل انخفاض قيمة العملة الورقية، وربما كان لبعض الدول

سياسات معينة ترى بموجبها أن من مصلحتها خفض قيمة العملة مؤقتًا، أو استمرار هذا في

نطاق سياسة معينة، أما في مجال المعاملات الفردية، فكثيرًا ما يقرض المرء غيره مبلغًا من

المال إلى أجل معين رفقًا به ومعونة له ودفعًا لحاجاته وتفريجًا لكربته، فإذا ما حل أجل الوفاء

وجد المقرض أن هذا المبلغ الذي عاد إليه أقل أو أكثر من حيث قوته الشرائية، أو من حيث

قيمته بالنسبة إلى الذهب أو العملات الأخرى يوم أقرضه، وإن كان مماثلًا له في الكم والعدد،

وكثيرًا ما يشتري التاجر بضاعة بنقد محدد مؤجل الوفاء إلى أمد متفق عليه، وعندما يحل الأجل

ويحين وقت الأداء، يجد كل واحد من المتبايعين أن المبلغ المتفق عليه قد اختلف حاله من حيث

القوة الشرائية، أو من حيث القيمة بالنسبة إلى الذهب أو العملات الأخرى عن الوضع الذي كان

عليه وقت وجوبه في الذمة، وفي كثير من البلدان الإسلامية جرى العرف بين الناس على جعل

بعض مهر الزوجة أو أكثره أو كله دينًا في ذمة الزوج، لا يحل إلا بالموت أو الفرقة ويسمونه

المهر المؤجل، وواقع الأمر في غالب حالات المهر المؤجل طروء التغير الفاحش على قيمة

النقد الذي جعل مهرًا وصار دينًا في ذمة الزوج عند حلوله بالنظر إلى يوم ثبوته في الذمة.

هذه صورة القضية، وهي كما نلحظ لها تعلقات شائكة وآثار خطيرة وأبعاد كثيرة لا تكاد

تحصى، وهي تمس الفرد والمجتمع والدولة في مجالات مختلفة وجوانب شتى، غير أن الذي

يعنينا بحثه في هذا المقام ما يتصل بالمعاملات المالية عند تغير أحوال النقد وأثر ذلك في سد اد

الديون أيا كان سببها ومنشؤها، وهذا الجانب في الحقيقة عظيم الأهمية وبالغ الخطورة في هذا

العصر، ومن المعلوم أنه في حالة التعامل الفوري بالأوراق النقدية، كالبيع النقدي وكصرف