الجمهور، حيث يشمل الفرض والواجب عند أبي حنيفة، وبهذا لا خلاف في الحكم، وإنما اختلاف في الاصطلاح.
ويمكن القول: إن زكاة الفطر واجبة وجوب فرض، لقول ابن عمر السابق، ولإجماع العلماء على أنها فرض، لأن الفرض إن كان واجباً فهي واجبة، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة، مجمع عليها1، والمشهور إنها فرضت ـ وجبت ـ في السنة الثانية من الهجرة عام فرض الصوم2 فهي واجبة على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤنته وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته، صاع ولا يمنعها إلا يُطلبه3، أي أن يكون مطالباً بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه4.
1 المغني، 3/55.ولمعرفة فرضيتها راجع سنن أبي داود، 2/264.
2 شرح روض الطالب في أسنى المطالب، 1/388.
3 الروض الندي، 1/153-154 ومثله في معالم السنن بهامش سنن أبي داود، 2/262
4 المغني 3/80.