الفرنسي، ومنها على العكس من ذلك من أصدر قانونًا خاصًا للإثبات الالكتروني دون تعديل الأحكام العامة للإثبات مثل القانون المصري.

ومرد هذا الاختلاف في الحقيقة يكمن في أن الاتجاه الأول يسوى بين الدعامة الورقية والدعامة الالكترونية للكتابة، بينما يقر الاتجاه الثاني باختلاف الدعامتين في الطبيعة، وبالتالي فيما يمكن أن ترتبه كل منهما من آثار قانونية تتعلق بإثبات التصرفات القانونية.

ويبدو لنا من قراءة موقف المشرع الليبي أنه قد تبنى اتجاهًا ثالثًا؛ فالقواعد العامة في الإثبات في القانون الليبي على حالها ولم تمس منذ أن وضعت في الخمسينيات من القرن الماضي، وكذلك لم يقم المشرع الليبي بإصدار قانون خاص بالإثبات الالكتروني، وإنما اقتصرت معالجته لموضوع المعاملات الالكترونية على إصدار مادة وحيدة في ثنايا قانون المصارف عالجت بحياء موضوع الاعتداد بالأدلة الالكترونية في إثبات نوع واحد من المعاملات وهي المعاملات المصرفية.

وحتى يتحقق التنظيم التشريعي المنشود للمعاملات الالكترونية في ليبيا، وفي ظل الوضع القانوني الراهن، فإن جملة من الأمور يجب المسارعة بها، نوجزها على هيئة توصيات نختم بها هذا العمل فيما يلي:

1.في إطار اعتراف المشرع الليبي بالمستندات والتوقيعات الالكترونية ومنحها الحجية القانونية في إثبات المعاملات المصرفية، يجب على المشرع أن يحدد بشكل صريح الشروط التي يجب توافرها في المستند أو التوقيع الالكتروني حتى يتسنى الاعتداد به كدليل إثبات، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار سهولة العبث بالبيانات الالكترونية إذا لم توضع ضوابط وشروط تضمن موثوقيتها والارتكان إليها.

2.نوصي بضرورة إصدار قرارات سريعة تحدد الضوابط والمعايير التي تكفل الاستخدام الآمن لنظامي النسخ المصغرة والدفاتر التجارية الالكترونية اللذان منحهما المشرع حجية أصولهما في الإثبات، وقد عرضنا في ثنايا الدراسة جملة من هذه الضوابط.

3.نرى ضرورة عقد دورات متخصصة وبشكل دوري للعاملين بالمصارف لتعريفهم بالقواعد القانونية المتعلقة بحجية النسخ المصغرة وبالدفاتر التجارية الالكترونية وكيفية التعامل المثالي والقانوني مع نظم المعلوماتية.

4.نقترح عقد ندوات ودورات لرجال القضاء بهدف إعداد كوادر قضائية تتمتع بوعي معلوماتي، وتستطيع أن تساير المستجدات التي طرأت على القواعد القانونية التقليدية.