5.نناشد أخيرًا المشرع الليبي بضرورة المعالجة التشريعية الشاملة والمتكاملة لهذا الموضوع، فإما أن يتم تعديل القواعد العامة في الإثبات لتشمل المعاملات الالكترونية، وإما أن يتم إصدار قانون خاص - وهذا ما نطمح إليه - يتعلق بالمعاملات الالكترونية أيًا كان نوعها، على هدى ما قامت به العديد من الدول والمنظمات المختلفة.

والله الموفق،،،

» د. أحمد عمر بوزقية، قانون المرافعات، منشورات جامعة قاريونس، الجزء الأول، 2003.

» د. أسامة أحمد شوقي المليجي، استخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره على قواعد الإثبات المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.