وربما يدور الحديث الآن عن أبعاد جديدة لمبدأ حرية الإثبات، لا سيما في ظل تلاشي المبررات التي كانت مدعاة لتقرير هذا المبدأ [1] .

الفرع الثاني: حجية إثبات المعاملات التجارية الالكترونية استنادًا إلى مبدأ حرية الإثبات:

لما كان قانون المصارف الليبي يقصر حجية النسخ المصغرة والدفاتر التجارية الالكترونية على القضايا المتعلقة بالمصارف دون سواها، فقد ارتأينا في هذا الجزء الأخير من الدراسة أن نستعرض بعض آراء الفقهاء التي ترمي إلى منح المحررات الالكترونية بأنواعها المختلفة حجية قانونية في إثبات المعاملات التجارية بشكل عام، استنادًا إلى مبدأ حرية الإثبات.

حيث يرى البعض أنه يجوز الاستعانة بالمحرر الالكتروني بوصفه قرينة قضائية لإثبات وجود التصرف التجاري ومضمونه، حتى ولو زادت قيمة التصرف عن عشرة دنانير، مع مراعاة ما أشرنا إليه في الفرع الأول من ضوابط تحكم مبدأ حرية الإثبات والتي بلا شك تفضي إلى تحجيم دور المحرر الالكتروني في إثبات التصرفات التجارية، وبالتالي يخلص هذا الرأي إلى اعتبار المحرر الالكتروني قرينة قضائية يتمتع القاضي بشأنها بسلطة تقديرية واسعة [2] .

في حين يرى فريق ثان؛ أن الاطمئنان إلي مصداقية المحررات الالكترونية في الإثبات (دفاتر تجارية الكترونية، نسخ مصغرة) يكون بقدر ما يمكن توفيره من وسائل أمان تمنع اختراقها، أو إحداث أي عبث بها، وتكفل التحقق من المتعاملين، وكافة بيانات التعامل، وتوفير نظام لحفظ هذه المعلومات، بحيث يمكن الرجوع إليها عند الإنكار [3] .

بينما يذهب فريق ثالث - نميل إليهم - إلي أنه ينبغي منح النسخ المصغرة والدفاتر التجارية الالكترونية - إذا توافرت الشروط الملائمة على نحو ما وضحناه في الدراسة - حجية في الإثبات تتجاوز حجية أدلة الإثبات التقليدية، ويستندون في ذلك إلى أن وسائل الرقابة في المعاملات التجارية الالكترونية هي أكثر فعالية من الوسائل المحددة لرقابة التجارة التقليدية، حيث يؤدي

(1) انظر د. هاني دويدار، مرجع سبق ذكره، ص 503.

(2) انظر د. محمد حسام محمود لطفي، استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها، بدون ناشر، القاهرة،1993، ص 15. ومن أنصار هذا الرأي أيضًا د. عبد العزيز المرسي حمود، مدى حجية المحرر الالكتروني في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية، بدون ناشر، 2005، ص 59،60. و د. محمد البدوي الجيلاني الأزهري، مرجع سبق ذكره، ص 74. و د. سعيد السيد قنديل، التوقيع الالكتروني - ماهيته، صوره، حجيته في الإثبات بين التداول والاقتباس-، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط 2، 2006، ص 37،38.

(3) انظر د. سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 272. وانظر كذلك د. أسامة أحمد شوقي المليجي، استخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره على قواعد الإثبات المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 139.