ايطالية بعد ستة أشهر ونواجه خطر ارتفاع أسعارها في ذلك التاريخ عنه اليوم فانه يمكننا أن ندخل في عقد بيع آجل كما ذكرنا. فإذا حل الأجل دفعنا الثمن المتفق عليه في العقد (بصرف النظر عن السعر السائد عندئذٍ) وقبضنا الليرات. وعقود البيع الآجل عقود مباشرة تحصل بالتفاوض بين الطرفين. ويمكن أن تقع على أي أصل من الأصول أو السلع أو النقود والمعادن الثمينة. [1]

عملية التغطية في الفقه الإسلامي:

جمهور الفقهاء على أن البيع الذي يتأجل فيه البدلان لا يجوز وهو أن يكون البيع معلقًا على شرط كأن يقول له بعتك سيارتي إذا قدم زيد من السفر، أو يكون مضافًا إلى المستقبل كأن يقول له بعتك سيارتي إذا جاء شهر الحج. وجلي أن البيع الآجل الذي انتشر العمل به في المعاملات المالية المعاصرة فيه تأجيل البدلين. [2]

-المستقبليات:

يشبه عقد المستقبليات عقود البيع الآجل، لكنه يختلف عنه في أمور:

-فهو عقد نمطي يحدد فيه نوع السلعة وكميتها وتاريخ تسليمها ويترك السعر لكي يتحدد بفعل قوى العرض والطلب.

-أن تجري في أسواق منظمة مخصصة لذلك بطريقة المزايدة.

-إن العلاقة بين طرفيها ليست مباشرة إذ تفصل بينهما دائمًا غرفة المقاصة التي تكون البائع (أمام المشتري) والمشتري (أمام البائع) .

-وهي عقود يومية إذ يقع تصفية جميع العقود يوميًا لتحديد الثمن.

ولا يلتزم أن يدفع المشتري الثمن كاملًا بل يلتزم في كل يوم بدفع الفرق بين ثمن شرائه للسلعة التي هي محل العقد وسعرها الذي يسدد في ذلك اليوم فإذا انخفض السعر كان له أن يسترد من غرفة المقاصة جزءًا مما دفع سابقًا. فإذا حل الأجل كان للمشتري أن يقبض السلعة التي اشتراها بحسب الكميات والوصف. إلا أن بإمكانه دائمًا الخروج من ذلك والاكتفاء بقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع قبل حلول الأجل وذلك بالبيع. [3]

ولذلك لا ينتهي إلى القبض إلا نسبة ضئيلة من هذه العقود إلا أن فعالية المستقبليات في الحماية من خطر التقلب في الأسعار واضحة وذلك أن منتج القمح الذي يتوقع انه سيكون لديه 1000 إردب من القمح عند الحصاد يستطيع أن يبيعها الآن في سوق المستقبليات فيحمي نفسه دون الحاجة إلى دفع مال أو الالتزام ببيع تلك الحبوب. [4]

المستقبليات في الفقه الإسلامي:

(1) - محمد علي قري، إدارة المخاطر في المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق.

(2) - محمد علي قري، إدارة المخاطر في المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق.

(3) - محمد علي قري، إدارة المخاطر في المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق.

(4) - محمد علي قري، إدارة المخاطر في المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق.