هذا الأساس بإتباع أسلوبين:- الأول: تحديد سعر السلعة على غرار أسعار السلع المنافسة في السوق.
-الثاني: ربط سعر السلعة بأسعار سلع الشركات القائدة في السوق أي المنافس الرئيسي ويختلف التسعير وفوق هذا الأساس باختلاف ظروف المنافسة السائدة في السوق فهناك المنافسة الحرة، الاحتكار، والمنافسة الاحتكارية.
-التسعير في سوق المنافسة الحرة: يتميز هذا النوع من المنافسة بوجود عدد كبير من المشترين و البائعين ولا توجد قيود على دخول وخروج مؤسسات جديدة الى السوق وعدم وجود اتفاق بين المنتجين لتوحيد سياستهم بسهولة انتقال عوامل الإنتاج وبالتالي يتحدد السعر نتيجة توزان العرض و الطلب الذي يطلق عليه سعر السوق (هذه حالة نظرية فقط) .
-التسعير في سوق المنافسة الاحتكارية: تسود هذه الحالة في الأسواق التي تمتاز بوجود عدد كبير من المنتجين يعرضون منتجات متمايزة، وان كانت متماثلة فكل مستهلك يفضل منتجات مؤسسة معينة. كما تتسم هذه الأسواق بحرية الدخول والخروج حيث يمكن لكل منتج من وضع سياسة مستقلة عن منافسيه ويستطيع التحكم لدرجة كبيرة في السعر.
-التسعير في سوق الاحتكار: تظهر هذه الحالة عندما ينفرد منتج واحد ببضاعة معينة أو اتفاق عدد من المنتجين على توحيد سياستهم التسويقية لاستغلال سوق معين، وبذلك تتمكن المؤسسة المحتكرة من التحكم في كمية العرض وتحديد سعر البيع وفقا لما تمليه عليها مصلحتها الخاصة. وتتصف هذه المنافسة بعدم توافر بدائل قرينة للسلعة أو وجود عوائد الدخول الى سوق هذه السلعة.
أ- تخطيط السياسة السعرية: ... تواجه إدارة التسويق الكثير من المشاكل عند اتخاذ قرار التسعير حيث أن السعر هو فن ترجمة قيمة المنتوج في وقت ما الى قيمة نقدية. ويغطي السعر المدفوع جميع الخدمات التسويقية لأن المستهلك يستفيد من الإعانات ومن خدمات البيع الشخصي وعمليات التوزيع، فالسعر يغطي التكاليف والربح الذي يتوخاه المنتج والموزع.