ويعتمد هذا القياس على رفع"التالي"في المقدمة الكبرى، فيؤدى إلى إثبات"المقدم". ويلاحظ - هنا - كما يلاحظ في القياس الشرطي دائمًا أن النتيجة متضمنة بالفعل في المقدمات.

2.ويعرض الفارسي للألف في (آمن) فيقول:"لا تخلو الألف في (آمن) من أن تكون زائدة أو منقلبة، وليس في القسمة أن تكون أصلًا. فلا يجوز أن تكون زائدة؛ لأنها لو كانت كذلك لكان (فاعَل) ، ولو كان (فاعل) لكان مضارعه (يُفاعِل) ... فلما كان (آمن يؤمن) دل ذلك على أنها غير زائدة، فإذا لم تكن زائدة كانت منقبة. وإذا كانت منقلبة لم يخل انقلابها من أن يكون عن الواو أو الياء أو عن الهمزة. فلا يجوز أن تكون منقلبة عن الواو لأنها في موضع سكون، وإذا كانت في موضع سكون وجب تصحيحها ولم يجز انقلابها. وبمثل هذه الدلالة (أي الاستدلال) لا يجوز أن تكون منقلبة عن الياء، فإذا لم يجز انقلابها عن الواو ولا عن الياء ثبت أنها منقلبة عن الهمزة" [1] . والواقع أن النص السابق يحمل أكثر من صورة استدلالية:

الصورة الأولى:

أ صورة من القياس الشرطي المنفصل:

إما أن تكون الألف زائدة أو منقلبة

ولكنها ليست زائدة

إذن فقد ثبت أنها منقلبة

الصورة الثانية:

(1) - الحجة 1/ 176 - 177.