ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن اللخمي وهذا بين الأقارب حسن

وإن تبين الحق لأحدهما أو لهما قال سحنون وإذا كانت شبهة وأشكل الأمر فلا بأس أن يأمرهما بالصلح

وقال مالك في بعض المسائل لو اصطلحا ( ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار ) ابن عرفة في صحة حكمه لمن لا تجوز شهادته له أربعة أقوال

قال محمد كل من لا تجوز شهادته له لا يجوز أن يحكم له ونحوه لمطرف

اللخمي وهذا أحسن لأن الظنة تلحق في ذلك ولا فرق بين الشهادة والحكم وهذا في المال

قال أشهب فإن أخذ القاضي من سرقه فله قطعه ولا يحكم عليه بالمال

وقال ابن رشد للقاضي أن يحكم بالإقرار على من انتهب ماله ويعاقبه لقطع أبي بكر يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته أسماء لما اعترف بسرقته

قال ابن المواز فإذا حكم القاضي فأقام المحكوم عليه بينة أن القاضي عدو له فلا يجوز قضاؤه عليه