فاقتحم عليهم وقال يا أعداء الله أمكن الله منكم

فقال الشيخ ما نحن بأعظم منك ذنبا تعديت ودخلت بغير إذن فاحتشم عمر وقال ذروا هذه بهذه انتهى

ولم يذكر ابن عرفة ما يعارض هذا إلا بالنسبة لمن يستظهر ويشتهر وقد تقدم قول ابن رشد أن الشهادة لا تبطل بترك القيام بها وإن كان مشتهرا اتفاقا

وانظر قد يكون يتضرر بالرفع فيسقط عنه كما يسقط التغيير لما ذكر

عياض شرف مالك في رجوع أشياخه لكلامه

حكي أن ابن هرمز مر بدار بعض أهل الأقدار وهو واقف مع مولى له فقال له ابن هرمز إنك على الطريق وليس يحل لك هذا فقال لعبيده طؤا بطنه فوطئوه حتى حمل إلى منزله فعاده الناس وفيهم مالك فجعل يشكو والناس يدعون له ومالك ساكت ثم تكلم فقال إن هذا لم يكن لك أن تأتي إلى رجل من أهل القدر على باب داره معه حشمه ومواليه فقال له ابن هرمز أفتراني أخطأت قال أي والله

وقيل لمالك الرجل عنده علم بالسنة يجادل عليها قال لا يخبر بالسنة فإن سمع منه وإلا سكت

قيل فينصح السلطان قال إن رجا أن يسمعه وإلا فهو من ذلك في سعة

وانظر إذا كان الدار لمنكر والجيران يتضررون به والفقه أنه لا يقتحم عليه في الدار ولكن ترفع الشكوى به للقاضي ويعذر له ثم تكرى عليه غير أن يقذف أو يكشف عليه

انظر المتيطي

( بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي ) ابن شاس من موانع الشهادة الحرص على التحمل مثل أن يجلس مختفيا في زاوية لتحمل شهادة فينبني قبول شهادته على جواز تحمل الشهادة على المقر من غير أن يشهد على نفسه بما أقر به وهو المشهور من المدونة في شهادة الشاهد على من سمعه يتكلم أو يقر على نفسه بمال أو غيره روايتان عن مالك إحداهما يشهد إذا كان قد استوعب ذلك واختار هذه الرواية ابن القاسم وبه العمل قاله في المفيد وقد تقدم نص ابن رشد أول الكلام على قوله ولا إن حرص على القبول ( ولا إن استبعد كبدوي لحضري ) المازري تعرض التهمة من جهة الشهود في الشهادة ومخالفة العادة ومنه حديث لا تقبل شهادة البدوي على القروي ابن عبد الحكم مالك يتأول ذلك في الحقوق إذا شهدوا في الحاضرة لأنها تهمة أن يشهد أهل البادية دون من معه من أهل الحاضرة وأجازها في الدماء والجراح وحيث تطلب الخلوات والبعد من العدول ( بخلاف إن سمعه أو مر به ) ابن الحاجب حديث لا تقبل شهادة البدوي على القروي محمله عند مالك على الشهادة في الحضر لأنه مظنة الريبة فأما لو شهد أنه سمعها أو رآها أو كانوا في سفر فلا ريبة في المال وغيره ( ولا سائل في كثير ) اللخمي واختلف في الفقير المتكفف

قيل تجوز شهادته في اليسير

ومن المدونة قال ابن القاسم لا تجوز شهادة السؤال في الكثير من الأموال أو شبهها ( بخلاف من لم يسأل ) ابن يونس قال بعض أصحابنا تجوز شهادته وإن كان يقبل الشيء ممن يعطيه من غير مسألة لأنه قد جاء ما أتاك من غير مسألة فإنما هو رزق رزقك الله فهو خارج عن باب السؤال وذكر اللخمي هذا اختيارا لنفسه وابن يونس أقدم ( أو يسأل الأعيان ) ابن الحاجب إن كانوا فقراء سؤالا للإمام أو الأعيان قبلت مطلقا على الأصح

وقال اللخمي الفقير الذي لا يقبل الصدقة شهادته في اليسير جائزة واختلف في الكثير