بعد البحث القاصر في كتب الفقهاء المتقدمين لم أقف على من نص على أنه يجب على الحاكم ــ أيًا كان ــ أن يبحث عن حال مدعي الإعسار، بل لا تكاد تجد لهذه الجزئية ذكرًا في كتب الفقهاء إلا النزر اليسير.

فنص الحنفية [1] على أن القاضي أن يسأل ــ احتياطًا لا وجوبًا ــ الثقات أو الجيران عن حال مدعي الإعسار إذا سجن.

وجاءت إشارة إلى نوع من عملية البحث والتحري ذكرها الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير بقوله (إن سأل الطالب الحاكم تفتيش دار المدين لعله أن يجد فيها شيئًا من متاعه يباع له ففي إجابته لذلك وعدم إجابته تردد) [2]

وفي كشاف القناع (وإن ادعى من عليه الدين الإعسار وأنه لا شيء معه يؤديه في الدين فقال المدعي للحاكم: المال معه وسأل تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك) [3]

(1) أنظر رد المحتار 5/ 385، 386 العناية شرح الهداية 6/ 379.

(2) الشرح الكبير للدردير 3/ 280

(3) كشاف القناع 5/ 1652