أشهر [1] ، ونقل عن ابن الماجشون ــ من فقهاء المالكية ــ أنه يحبس في الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهر، وفي كثير من المال قدر أربعة أشهر، وفي المتوسط منه شهرين [2] .

القول الثاني: أن تقدير مدة الحبس عائد لاجتهاد القاضي.

وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح عند الحنفية [3] .

وهذا القول أظهر والله أعلم لعدم الدليل على التحديد ولأن تقدير مدة الحبس لا يتوقف على مقدار الدين فقط، بل لابد من مراعاة أمور أخرى كسبب الدين وحال المدين وحال الزمان وظروف المدين الاجتماعية والأسرية ونحو ذلك.

الموازنة بالنظام:

نصت الأنظمة في المملكة العربية السعودية على جواز سجن المدين عند الاقتضاء لاستظهار حاله دون أن تحدد فترة محددة للسجن، وهي بذلك أخذت برأي الجمهور، فقد نصت المادة 231/ 11 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات

(1) أنظر البناية شرح الهداية 8/ 36.

(2) التاج والإكليل 5/ 48.

(3) أنظر البناية شرح الهداية 8/ 36، التاج والإكليل 5/ 48، الحاوي للماوردي 6/ 336.