استخدامها أو درجاتها وتخصيصها بموجب أحكام الفصل الخاص بالتخطيط العمراني، أما كلمة الأرض تشمل ما على الأرض وما فوقها وما تحتها من مباني ومنشآت وخدمات وكل منفعة متعلقة بها. وكلمة الأرض الحكومية يقصد بها أرض مسجله باسم حكومة السودان أو أي أرض أخرى غير مسجلة باسم أي شخص في أي من ولايات السودان [1] .

ثانيًا: تخضع علاقة العاقدين في عقد إجارة أرض ـ بناء ـ سكنية لأحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنه 1925 م بموجب هذا القانون متى ما اتضح للنائب العام أنه من المناسب إجراء تسوية لملكية أي أرض وتسجيلها فعليه أن ينشر إعلانًا في الجريدة الرسمية يبين أنه في النية إجراء تسويه وتسجيل للأراضي في تلك المنطقة وتسمى فيما بعد بمنطقة التسوية وفقًا لما يوضح في الإعلان. وقد خول هذا القانون لضابط التسوية وفقًا لما تنص عليه المادة (13) من هذا القانون والتي نصها: (يجب على ضابط التسجيل متى اقتنع بأن أي شخص له الحق في ملكية أرض أن يقر ملكيته ويسجل الأرض باسمه) [2] . نلاحظ أن هذه المادة تقرر ملكية الأرض للأشخاص في حين أن المادة (559/ 1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م تقرر أحكامها ملكية الأرض للدولة، فمثل هذا التضارب بين قواعد القوانين المنظمة

(1) المادة 3، قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 م.

(2) المواد (31، 17، 4) قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 م.