لعلاقة المتعاقدين يؤدي إلى نتائج غير سليمة، فلا بد من العمل على إزالة هذه العقبات القانونية.

ثالثا ً: من القوانين المنظمة لعلاقة العاقدين في عقد إجارة الأرض السكنية: المشروع الأساسي لأراضى المدن والبلديات لسنة 1947 م هذا القانون صار العمل به باعتباره لائحة بعد صدور قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 م [1] .

رابعًا: قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لولاية الخرطوم لسنة (2007 م) . هذا القانون خاص بولاية الخرطوم، في شأن تنظيم استغلال الأراضي السكنية بين حكومة ولاية الخرطوم والمواطنين فيها.

فكلمة الأرض والأراضي الحكومية في هذا القانون تحمل ذات المعاني الواردة في المادة (2) من قانون التخطيط العمراني لسنة 1994 م. ثم يضاف إلى ذلك تفسير معنى التنمية العمرانية التي يقصد بها التخطيط السليم للأراضي وتحديد استخدامها والتصرف فيها ومجموعة النظم والمواصفات والأساليب المتبعة لأعمار الأرض. أما معنى سلطات الأراضي فتعنى الموظف الذي فوضت له سلطة التصرف في الأراضي بالولاية [2] .

بالإضافة إلى هذه القوانين التي سبق ذكرها والخاصة بتنظيم علاقات طرفي عقد

(1) المادة 2، قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 م.

(2) المادة 2، قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 2007 م.