(10) حق التعلي أو حق العلو: هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها , في أن يعلو ويستقر على البناء الأسفل منه , و المملوك لغيره.

(11) أسباب حق الارتفاق في الفقه الإسلامي هي الشركة العامة، والمعاوضة المالية واشتراط حق الارتفاق في عقد معاوضة، والتبرع بحق الارتفاق، وثبوت حق الارتفاق بسبب الضرورة، وإحياء الموات، والجوار، وشراء العلو.

وأما التوصيات فهي:

(1) كما أثبت الفقهاء بالأمس الأحكام المتناسبة لحقوق الارتفاق القائمة في عصرهم، فإننا اليوم في أمس الحاجة لاستكمال ما بدأوه، وتعمير ما شيدوه من جمل المسائل الزاخرة بأحكام الشريعة المتناسقة، وخاصة في مجال الحقوق التي تأخذ كل يوم في عصرنا هذا طابعا جديدا ينسجم بما تفرزه لنا الحياة العصرية من أنماط في المعاملات والعلاقات بين الناس لم تكن معهودة من قبل، حيث تنتقل تلك الأنماط الحياتية المختلفة إلينا محملة بعباءات وأعراف وشروط وقيود غير مألوفة في عالمنا، ويحتاج الأمر منا إلى النظر في تلك الأنماط وما حمل عليها من تلك العادات للتفريق فيها بين ما يقبل التجاوز والإقرار وما لا سبيل معه سوى الرد والإنكار، وما يمكن تطويعه ليصير سائغا مشروعا، وما يلزم نبذه لكونه فاحشا ممنوعا.

(2) يوصي البحث بدراسة العقود الحديثة المتعلقة بحقوق الارتفاق دراسة فقهية لكل عقد يشكل منفصل تجمع فيها الفروع، وتفصل فيها الأحكام، وتبين فيها قواعد الاستدلال، مع بيان القوانين الحاكمة لها وموقف الشرع منها.