مررت بزيد وزيد آخر وفي التثنية والجمع والإضافة والضمير لا يتنكَّر فأمَّا عوده إلى نكرة فلا ينكِّره لأنَّه يقطع على من عُني بالضمير فهو متعيّن

فأمَّا ربّه رجلًا فشاذّ وقد جُعلت النكرة بعده مفسّره له بمنزلة تقدُّمها عليه

في الفصل ويسمِّيه الكوفيُّون العماد وهو أنا ونحن وهو للغائب وهي ولا يفصل إلاَّ بضمائر المرفوع المنفصل على حَسَب ما قبله من المتكلِّم والمخاطب والغائب وإنَّما سمِّي فصلًا لأنَّه يجمع أنواعًا من التبيين فيؤكد الخبر للمخبر عنه ويفصل الخبر من الصفة فيعيّن ما بعده للإخبار لا للوصف ويعلم أن الخبر معرفة أو قريب من المعرفة

ولا موضع له من الإعراب وقال الكوفيُّون له موضع فعند بعضهم هو تابعٌ لما قبله وعند بعضهم حكمُه حكمُ ما بعده

والدليلُ على أنَّه لا موضع له دخولُ اللام عليه في خبر كان كقولك إنْ كنا