استدلال الشافعية على أن الخارج من غير السبيلين غير ناقض للوضوء بأن الشخص قبل خروج هذا الخارج النجس منه كان متوضئا بالاتفاق ولم يطرأ عليه ما يوجب نقض وضوئه وذلك لأن الموجب للنقض هو الخارج من السبيلين، فبقى على ما كان عليه قبل الخروج من غير السبيلين استصحابا للحال [1] .

ومثال الاستصحاب في النفي:

من استأجر إنسانا للبناء مثلا ثم ادعى ذلك المؤجر بأن المستأجر لا يحسن البناء فإن دعواه تقبل إلا إذا أقام المستأجر بينه تثبت خلاف هذه الدعوى وذلك لأن الأصل في الإنسان أنه لا يحسن البناء حتى يتعلمه فإذا حصل نزاع على ذلك يحكم بعدم معرفة البناء استصحابا للأصل إلا إذا أقام العامل بينه تثبت إجادته للبناء [2] .

ومنه: ما إذا كان لشخص شريك في التجارة وكان هو القائم بشئونها ثم ادعى أن المال لم ينتج عنه ربح فإن دعواه هذه تقيل استصحابا للأصل الذي هو عدم الربح إلا إذا ثبت الربح ببينة.

وعلى هذا: فكل ما علم وجود وحصل الشك في عدمه يحكم ببقائه استصحابا لذلك الوجود السابق حتى يقوم دليل بغير ذلك- وكل أمر علم عدمه ثم حصل الشك في وجود حكم باستمرار عدمه استصحابا لذلك العدم حتى يقوم دليل على تغيير الحال. فالأول إثبات والثاني نفي.

هذا: وجدر الإشارة إلى أن الاستصحاب لأمر عقلي أو حسي حجة عند جمهور الحنفية والمتكلمين وذلك لأجل حصول الظن بأن ما علم وقوعه على حالة لم يتغير عنها وهذا لا يستدل به على حكم شرعي ولكن يستدل به على نفي العدم الأصلي.

كما أن الاستصحاب لحكم شرعي كاستصحاب الطهارة السابقة على الرعاف وهو الدم الساقط من الأنف حتى يدل على النقض هذا الاستصحاب حجة عند جمهور الشافعية وبعض الحنفية ويستدل به على نفي العدم الأصلي فهو حجة في ثبوت الأحكام الشرعية. ولنا عود في تفصيل ذلك عند الحديث عن صور الاستصحاب [3] .

وعموما: فقد ذكر الشوكاني -في إرشاد الفحول- نقلا عن كتاب الكافي-"إن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى فإن المفتي إذا سئل عن حادثة بطلب حكمها من الكتاب"

(1) راجع: أصول الفقه لأستاذنا الشيخ زهير 4/ 77 ج هـ وأصول الفقه لأستاذنا الدكتور: محمد محمود فرغلي ص 13 - 15.

(2) راجع: أصول الفقه أ. د. زكريا البرديسي ص 338 والأدلة المختلفة فيها أ. د. محمد السعيد عبد ربه ص 6.

(3) راجع: الإبهاج 3/ 181 - 183 وأصول الفقه لأستاذنا الدكتور/ محمد محمود فرغلي ص 13 - 15.