قام الدليل على ردته إذ الأصل حرمة دمه وعدم ردته كما أنه ليس لأحد أن يدعى أن الحاكم العادل قد فسق إلا إذا قام الدليل على فسقه لأن العدل إذا ثبت صار صفة مستمرة تأخذ حكمها حتى يثبت نقيضها وهو الفسق.

كذلك إذا ثبت أن رجلا معينا تزوج بامرأة معينة فالبداهة توجب الحكم بالزوجية حتى يثبت الطلاق وهكذا [1] .

(و) أن جاحدي الرسل ونفاه النبوات لا يكلفون دليلا على النفي بل أقامة الدليل على صحة البنوة على الأنبياء ولو لم يكن عدم الدليل حجة للنافي استصحابا لطولبوا بالدليل [2] .

ومن الاستقراء:

استدلوا كذلك بأن استقراء [3] وتتبع الأحكام الشرعية يؤكد أنها تبقى على ما قام الدليل عليه حتى يقوم دليل على التغيير فالعنب مثلا حلال يثبت حله ويستمر إلا إذا تغيرت صفته فتخمر وكذلك التمر وعصير القصب كل هذا حلال ويستمر على الحل إلا إذا تغيرت صفته فتخمرت أو صارت نبيذا مسكرا فإنها تكون حراما لثبوت ذلك التغيير.

وكذلك كل ما ثبت تحريمه فإنه يستمر على التحريم إلى أن يقوم دليل على الإباحة كحالة الاضطرار بالنسبة للميتة أو بتغيير الصفة التي كان عليها التحريم كأن يتحول الخمر إلى خل. وهكذا فكل مقررات الشرع الإسلامي يؤيد الاستصحاب. بمعنى أن ما جاء به الشرع الإسلامي من أحكام مختلفة تؤكد العمل باستصحاب الحال.

المطلب الثاني

أدلة المذهب الثاني

(1) راجع: الأدلة المختلف فيها للأستاذ الدكتور/ السعيد عبد ربه ص 18.

(2) راجع/ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 172.

(3) الاستقراء: عبارة عن تتبع أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر كلي يشملها، ويتنوع الاستقراء إلى نوعان/ استقراء تام وهو عبارة عن تتبع جميع الجزئيات ليحكم بحكمها على أمر كلي يشملها، أو هو عبارة عن إثبات حكم كلي في ماهية لأجل ثبوته في كل جزئياتها كما لو تتبعنا كل حيوان فوجدناه يتحرك وهذا النوع من الاستقراء حجة بالاتفاق.

والنوع الثاني: الاستقراء الناقص وهو عبارة عن تتبع أغلب الجزئيات ليحكم بحكمها على أمر كلي يشملها أو هو عبارة عن إثبات حكم كلي في الماهية لثبوته في أغلب جزئياتها. وهذا النوع يفيد الظن وذلك لاحتمال وجود جزئي ليس مماثلا للجزئيات المستقرأة في حكمها. ولهذا ثار الخلاف بشأن حجية هذا النوع من الاستقراء.

راجع: المستصفى 1/ 51 وشرح الآسنوي على المنهاج 3/ 132 وحاشية البناني على جمع الجوامع 2/ 283.