ذلك من الأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة, والتي أجمعت الأمة سلفًا وخلفًا عليها.

وهذا معناه مراعاة الأمور الآتية:

الأمر الأول: لا يجوز التجديد فيما ليس محلًا للاجتهاد.

و الأحكام التي ليست محلًا للاجتهاد أنواع ثلاثة:

النوع الأول: ما علم من الدين بالضرورة: كوجوب الإيمان بالله, وملائكته, واليوم الآخر, والقدر خيره وشره ,ووجوب الصلاة, والصيام والزكاة, وتحريم الربا والسرقة, والقتل ونحوها.

النوع الثاني: الأحكام التي جاء فيها نص قطعي الدلالة والثبوت مثل: كفارة اليمين الثابتة بآية المائدة في قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته } [1] فهو نص قطعي الثبوت؛ لأنه قرآن , وقطعي الدلالة في مقدار الكفارة. وهكذا سائر المقدرات المنصوص عليها في القرآن والسنة المتواترة كالحدود والكفارات, ومقادير الزكوات ,وأعداد الصلوات ونحوها ,فلا مجال للاختلاف فيها ,ولا التجديد.

النوع الثالث: الأحكام العملية التي لا تحتمل تأويلًا, والثابتة بالسنة الفعلية للرسول - صلى الله عليه وسلم - مثل: شروط الصلوات وأركانها ,ومواقيتها حيث قال - صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي" [2] وقوله - صلى الله عليه وسلم - في مناسك الحج:"لتأخذوا مناسككم" [3] , فلا مجال للتجديد في هيئة, ومناسك الحج, والصلاة, وشروط ذلك كله.

الأمر الثاني: محل التجديد ما للرأي فيه مجال وذلك يشمل:

1.ما فيه نص قطعي الثبوت ظني الدلالة مثل: عدة المطلقات من ذوات الإقراء, فإن النص فيها قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [4] فالآية

(1) - سورة المائدة آية 89.

(2) - صحيح البخاري كتاب الآذان ,باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة رقم (605) ج 1 ص 226 ج 5 ص 2238,ورد في عدة مواضع أخرى بأرقام (5662, 6819) الموطأ رواية محمد بن الحسن ج 2 ص 60.

(3) - أخرجه مسلم كتاب الحج , باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لتأخذوا مناسككم رقم (1297) ج 2 ص 943 وقال: هذه اللام لام الأمر ومعناه خذوا مناسككم , سنن أبي داود كتاب المناسك , باب في رمي الجمار رقم (1970) ج 1 ص 604 قال الشيخ الألباني: صحيح سنن البيهقي الكبرى ج 5 ص 125 - الموطأ رواية محمد بن الحسن ج 2 ص 329.

(4) - سورة البقرة آية 228.