حساب قيمة الدين مع اعتبار نسبة التضخم والملاءة =

90?000?000 × 70% = 63?000?000 ريال.

أي قيمة ديونها باعتبار عاملي التضخم والملاءة = 63?000?000 ريال.

وعلى هذا فإن الزكاة ستكون = 63?000?000 ×2?5 % = 1575000 ريال.

ولو أخرجنا الزكاة اعتمادًا على مقدار الديون من غير اعتبار التقييم لأصبحت الزكاة = 2500000 ريال.

كيفية تقييم الأفراد والشركات للدين:

أردت بهذا العنوان إزالة الإشكال الذي قد يورده البعض حول آلية تطبيق التقييم الذي وضحته ولاسيما من قبل الأفراد الذين قد لا يملكون الأدوات التي تملكها الشركات والمصارف للتقييم.

ولإيضاح ذلك فإنني أولًا أؤكد ما قررته سابقًا من أن جوهر القول الذي اخترته هو التقييم, وأما كيفيته فالأمر فيها واسع, كما أن المالكية حين قرروا التقييم كان خطابهم للأفراد.

وثانيًا أن نسبة تعامل الأفراد في الديون التجارية قليلة مقارنة بالمؤسسات والشركات والمصارف.

ولكن مع ذلك يجب أن نوضح الكيفية في شأنهم ولاسيما أن بعض المؤسسات هي عبارة عن تعامل أفراد بمعنى أن أدواتها أدوات فردية ليست كالشركات.

كيفية تقييم الأفراد للديون المؤجلة:

من كان له دين تجاري مقسطًا فإنه في وقت الزكاة لديه عليه أن يقيم هذه الديون بالاجتهاد في قيمتها آخذًا بالاعتبار ما تقدم من حيث التضخم والملاءة.

فأما نسبة التضخم فهي نسبة معلنة عليه الرجوع إليها في وقت زكاته من مظانها.