ويظهر من هذه القرارات مراعاتها لحال الدائن والأخذ برأي المالكية بالنسبة لوجوب الزكاة بعد القبض, وكذلك مراعاة حال المدين في حسم الديون الحالة دون المؤجلة.

الندوة الرابعة عشرة المنعقدة في مملكة البحرين في 28 - 31 مارس 2005:

قرار بشأن زكاة الديون:

في هذه الندوة أوكل إلى لجنة الصياغة النظر في القرارات السابقة والتوفيق بينها بعد ظهور استدراكات عليها وبعد أن حظيت بمناقشات وإبداء الملاحظات وقد تداولت لجنة الصياغة فيما صدر سابقًا من قرارات خاصة بموضوع زكاة الديون وانتهى التداول إلى هذين الرأيين:

1 -يحسم من الموجودات الزكوية الديون المستحقة (هي التي حل أجلها قبل نهاية الحول وتأخر سدادها على ما بعده) , كما يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي الواجب السداد خلال الفترة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه, أما الديون الواجبة السداد بعد الفترة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه فلا تحسم من الموجودات الزكوية.

2 -تحسم الديون التي على الفرد أو الشركة سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل من الوعاء الزكوي إذا لم توجد أموال قنية (أموال لا تجب فيها الزكاة) زائدة عن الحاجات الأساسية (المراد بالحاجات الأساسية أصول القنية الضرورية لقيام الشركة بنشاطها الرئيسي ومساعدتها على الإنتاج ويشمل ذلك مقر الشركة والأجهزة والآلات المستخدمة فعلًا في مزاولة نشاط الشركة) تغطي هذه الديون, فإن وجد أموال غير زكوية زائدة عن الحاجات الأساسية فتحسم الديون منها, لا من الأموال الزكوية، فإن غطت أموال القنية بعض هذه الديون فقط دون جميعها حسم باقي الدين من الوعاء الزكوي.