ويترك الاختيار بين هذين الرأيين لهيئات الرقابة الشرعية في الشركات.

ويظهر في هذه القرارات التوفيق فعلا بين القرارات السابقة والتأكيد على التوجه للموازنة بين الشركات دائنة أو مدينة والقرب من رأي جمهور الفقهاء في زكاة الديون من حيث الجملة.

الندوة الثامنة عشرة المنعقدة في الجمهورية اللبنانية في 7 - 9 ربيع الأول 1430 الذي يوافقه 4 - 6 مارس 2009:

قرار في موضوع الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون والرأي الراجح فيها:

ناقش المشاركون في الندوة الأبحاث المقدمة إلى ما يلي:

توصي الندوة بتكوين لجنة لا يقل عن خمسة من الفقهاء والمحاسبين لدراسة الآراء الفقهية في كيفية زكاة الديون مع مراعاة ما يلي:

1 -ما انتهت إليه الندوات السابقة وما عرض من آراء جديدة في الموضوع في هذه الندوة الثامنة عشرة.

2 -تطبيق الآراء الفقهية على قوائم مالية منشورة لعدد من الشركات في قطاعات مختلفة.

3 -المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.

وقد قدم في هذه الندوة بحثان معمقان وحظيا بمناقشات مستفيضة بأكثر مما حظيت به المواضيع الأخرى, وقدمت في الموضوع حلول مقترحة للموضوع.

وكان قرار تشكيل اللجنة وتحديد مهامها والأخذ بالاعتبار واقع الشركات المختلفة مهم جدا لاتخاذ قرار شرعي وموضوعي. وقد أخذ هذا القرار التحوط للآثار المدمرة للأزمة المالية العالمية التي طالت آثارها المؤسسات المالية الإسلامية.

وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات بالتشكيل المذكور وعرضت بعد ذلك ما انتهت إليه على المشاركين في الندوة التاسعة عشرة.