السلم قبض كامل رأس المال، ولا يجوز تأخيره، لأنه ابتداء دين بدين، وهو لا يجوز.

2)يحق للطرف الثاني بيع الحصة أو الوحدة وتأجيرها عن طريقه أو عن طريق الطرف الأول، أو تبادلها مع مالكين آخرين لوحدات في أماكن أخرى بالانضمام لمنظمة تبادل دولية لوحدات المشاركة في الوقت"هيئات سمسرة". وله الحق أيضا قبل اكتمال تعمير الوحدة المتفق عليها في السكن في أي منتجع سياحي يتبع منظمة التبادل الدولية.

الحكم الفقهي: منفعة الوحدة المستأجرة دين (سلم في المنافع) [1] ، لذا فهي تدخل في بيع الديون، ولا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا تأجيلها ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء منها.

ويعتبر تبادل الوحدات المستأجرة قبل استلامها (قبضها) صورة أخرى من صور بيع الدين بالدين، فالغرفة المتفق على استلامها لشخص في شهر رمضان القادم في المدينة المنورة هي دين"سلم"، وتبديلها بغرفة لشخص آخر متفق على استلامها في شهر رمضان في مكة المكرمة هي دين آخر"سلم"، وتبادلهما يعتبر بيع دين بدين، وهو صورة من صور بيع الكالئ بالكالئ، وهي لا تجوز.

3)يلتزم الطرف الثاني سنويا بدفع مصاريف أعمال الصيانة والإصلاحات والخدمات والحراسة وخلافها -المذكورة في الفقرة السابقة-إلى الطرف الأول، وهو الذي يحق له تحديد مبالغها سنويا.

الحكم الفقهي: يجب أن تكون أجرة الصيانة في حدود النفقات التشغيلية الفعلية، وتدفع باتفاق من الطرفين وبرضاهما، وإلا فإنها تعتبر أجرة لا يجوز تأخير دفعها، لأنها ابتداء دين بدين، كما أن انفراد الطرف الأول بتحديدها يفضي إلى جهالة فيها.

(1) -الصورة الرابعة من صور بيع الدين بالدين على وجه التحديد. [ينظر بيع الدين بالدين في المبحث الثالث] .