14)يفرق بين كل من عقد الإجارة وعقد الإسكان بعلتين: ففي الإجارة توجد العلقة أو التشبث أو التمسك والأمر الآخر هو التحكم أو السيطرة، وهما تتعلقان بالمستأجِر.

15)إذا طرحنا المباني والألفاظ فنجد محصلة عقد"التايم شير"هي أن الطرف الثاني يدفع مالا مقابل حصوله على حق السكن أو الإقامة في فندق لمدة أسبوع في كل سنة، ويكون له الحق في تبديل حقه مع حق شخص آخر في مكان آخر، وذلك لمدة طويلة منتهية أحيانا أو غير منتهية، على أن يدفع الطرف الثاني المبلغ مرتين، مرة عند التعاقد، ويكون عادة مبلغا كبيرا، ومرة أخرى سنويا.

16)تغيرت أغراض المتعاقدين في استئجار الوحدات الفندقية الفخمة فلم يَعد القصدُ هو استئجار غرفة بعينها، بل صار القصد هو الحصول على خدمة، وهي إقامة سكنية مرفهة عالية المستوى، ولما كانت العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإننا بحاجة لابتكار تكييف جديد وصيغة جديدة نتحول إليها، وهو يتمثل في عقد الإسكان أو الإقامة، ويكفينا استنباط أحكامه مما ورد في عقد المقاولة، لأنه إنما ينشأ ضمنها.

17)حق السكنى منفعة، والمنافع يجوز بيعها والتصرف فيها.

18)تكييف عقد"التايم شير"على أنه عقد إسكان وإقامة هو الأنسب والأوفق بالواقع الجاري وبمقصود المتبايعين، وهو الأسلم من الناحية الشرعية. وذلك لأمور أهمها:

أ- يجوز في المقاولة تبادل الوحدة السكنية قبل موعد استلامها بوحدة أخرى، أو التصرف فيها وذلك لجواز الاتفاق على التعديلات والإضافات، فيعهد المشتري إلى المتعهد بتغيير محل الإقامة في عقد الإسكان من مكة إلى المدينة، بناء على جواز الاتفاق في المقاولة على التعديلات والإضافات.

ب- يجوز في المقاولة تقسيط الثمن.