الأرض، والوحدات أو المباني التي تحوي هذه الوحدات بما في ذلك لمساحات الملحقة والشرفات والحدائق سواء كانت مسيجة أو مفتوحة بالإضافة إلى حمامات السباحة والوسائل الترفيهية والرياضية والأجزاء العامة التي يستخدمها أصحاب المنتجع جميع أساسات المباني، الحوائط الفاصلة المداخل، الاقتية التراسات درجات السلالم والمماش خارج الوحدات، كافة أنواع الأنابيب والأسلاك الكهربائية اللازمة لخدمات الوحدات وجميع المرافق الخاصة بالمنتجع بالإضافة إلى ذلك الجزء من الأرض المودي إلى الوحدات وطرق المشاة الممتدة من الطريق العام إلى الوصول فضلا عن مواقف السيارات بمعد واحد لكل وحدة وتتمثل أصول الشركة في حصص شائعة حيث أن كل وحدة أسبوع يخصص لها مجموعة معينة من هذه الحصص حيث يقوم البائع بنقل ملكية هذه الحصص للمشتري كما هو موضح في الفقرة عالية (وصف حقوق الملكية) وهذه الحصص عبارة عن حلقات متصلة لا تتجزأ ممثلة في ملكة إجازات المشتري ملكية دائمة متوارثة

يحق للفريق الأول تملك وبيع الأقسام والعقارات والحصص لغايات عملها كما لها الحق في تملك وبيع حصص في المنتجع للمشترين بصفة دائمة كما تقوم هذه الشركة بإدارة المنتجع وحمايته من أي إعاقة أو انتهاك للحقوق التي ينفرد بها.

ويخول للمشتري الحق في استخدام الوسائل الترفيهية والرياضية المختلفة (ويطلق عليها فيما يلي اسم المرافق الملحقة)

تعد هذه المرافق الملحقة جزء من أصول المنتجع وأن شروط استخدام الملاك لهذه المرافق الملحقة متروكة لتقدير إدارة الشركة المالكة بحيث يجوز تغييرها من أن لأخر

يقر فريقا هذا العقد بأهليتها للتعاقد ويوافقان على مايلي:

العقد:

بموجب هذا العقد يوافق الفريقان على أن يبيع الفريق الأول للفريق الثاني الذي قبل الشراء بالسعر والشروط الواردة بهذا العقد وببيان (شروط الشراء لأسبوع) حصة من أقسام العقار رقم 0000 قدرها 46 سهم (فقط ستة وأربعون سهم) من الوحدة أو القسم فيلا أو شقة أو شقة فندقية مع حق الانتفاع بأسبوع واحد والمحددة ببيان (وصف حقوق الملكة وحق الانتفاع بوحدات الأسبوع) والرسومات المرفقة للوحدة وقد اتفق الفريقان المتعاقدان على تحديد تاريخ لحقوق الانتفاع طبقًا لتقويم ملحق وقد تسلم واعتمد الفريق الثاني (المشتري) نسخة هذا التقويم

شروط العقد

المادة الأولى: تشكل المقدمة جزأ لا يتجزأ من هذا العقد وتعبر عن رغبات الفريقان المتعاقدين.

المادة الثانية: أهلية استخدام حق الملكية.

بقر المشتري ويوافق على أن الحد الأقصى لعدد أفراد الوحدة التي سوف يمتلك أسبوعه فيها هو ذلك العدد المحدد في الفترة عالية تحت عنوان (وصف حقوق الملكة) ويقر المشتري بأن ليس له الحق في تملك وحدته / أسبوعيًا حتى يتم سداد ثمن الشراء بالكامل وفي مواعيده، وعند ذلك يلتزم البائع تسليم المشتري مستند يفيد تمام تملكه أسبوعه وعند تسديد ثمن الشراء بنظام التقسيط كما ورد في الفقرة عالية تحت عنوان (شروط الشراء) و (جدول دفع الأقساط) التالي ذكره يحق للمشتري الانتفاع الكامل لأسبوعه.

المادة الثالثة: التنازل على حق الشفعة:

يقر الفريق الثاني بأنه قد تنازل نهائيًا لا رجوع فيه عن حق الشفعة المقرر قانونًا بالنسبة لباقي الحصص الشائعة كما يقر بأن هذا التنازل يتعد أثره إلى كل خلف له ولا يجوز للفريق الثاني إجراء أي تعديلات بالوحدة التي ينتفع بها ولا يجوز له طلب قسمتها للحصول على حصة مفرزه لعدم قابليتها للتجزئة بحسب الغرض التي أنشئت من أجله.

المادة الرابعة: الدفع وفسخ عقد الشراء:

1 -عدم قابلية العقد للإلغاء

يعد عقد الشراء هذا ملزما قانونا للفريقين المتعاقدين وغير قابل للإلغاء وفي حالة عدم دفع المشتري ثمن الشراء طبقًا لشروط هذا العقد يعتبر لاغيا من تلقاء نفسه ولا صلاحية له دون حاجة للتنبيه أو الإنذار واتخاذ أي إجراء قانوني وتحتسب أي مبالغ مدفوعة بموجب عقد الشراء المعنى لصالح البائع وذلك كتعويض عن الأضرار الناجمة عن إلغاء العقد.

2 -الدفع على أقساط:

إذا اتبع المشتري نظام القسط في تسديد ثمن الشراء وتأخر في سداد أي قسط من الأقساط لمدة شهرين على التوالي من تاريخ الاستحقاق تعد اتفاقية السداد بنظام القسط لاغية تلقائيًا ويصبح مبلغ الرصيد المتبقي مستحق الدفع في الحال وفي حالة عدم سداد مبلغ الرصيد المتبقي خلال أربعة عشر يوما (14 يوما) من تاريخ إلغاء القسط يعتبر العقد لاغيًا من تلقاء نفسه ولا صلاحية له دون حاجة إلى التنبيه أو الإنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني وتستبقى أي مبالغ مدفوعة بموجب عقد الشراء لدى البائع إلى أن يتم بيع الأسبوع المشتري وفقا للشروط المذكورة كما سوف يرد بالفقرة 3 التالية