ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يتَّبع امرأة حرامًا، أينكح ابنتها، أو يتبع الابنة حرامًا أينكح أمها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال؛ إنما يحرم ما كان بنكاح حلال". قال المخزومي: وبه نأخذ. قال المؤلف: حديث الفروي أمثل.

11127 - يحيى بن الغيرة، عن أخيه محمد، عن محمد بن فليح، عن يونس، عن ابن شهاب"أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بنتها؟ قال: قد قال بعض العلماء يفسد الله حلالًا بحرام". فأما ما جاء عن ابن مسعود فتفرد به جابر الجعفي - ضعيف - عن الشعبي (1) عن ابن مسعود منقطع. وجاء عن الشعبي قوله:

11128 - وروى ليث بن أبي سليم، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال:"لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها"وهذا ضعيف. قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان، وأما الذي يروى فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها"فتفرد به حجاج بن أرطاة - لين - عن أبي هانئ مجهول (1) - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا منقطع.

نكاح الكتابية والأمة المسلمة والكتابية وتحريم الحرائر المشركات وتحريم المؤمنات على غير المسلم

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (2) قال الشعبي: زعم بعضهم أنها نزلت في مهاجرة مكية وأنها ابنة عتبة بن أبي معيط، فأهل مكة وثنيون، وأن قوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (2) نزلت في مهاجر من أهل مكة، وإنما نزلت في الهدنة.

11129 - ابن أخي الزهري (خ) (3) ، عن عمه، أخبرني عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية قال:"لما كان كاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهيل"

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) الممتحنة: 10.

(3) البخاري (7/ 519 رقم 4180، 4181) .

وأخرجه أبو داود (2/ 146 رقم 1754) ، والنسائي في الكبرى (2/ 359 رقم 3752) ، (5/ 362 رقم 0 884) من طرق عن الزهري بنحوه.