بِهِ قبلَ قَرْضٍ وَكَذَا كُلُّ غَرِيمٍ غَيرُ استعمَالِ رَهنٍ وَيَأتِي [1] ، فَإِنْ استَضَافَهُ حَسَبَ لَهُ مَا أَكَلَ.

وَيَتَّجِهُ: لَا ضِيَافَةٍ وَاجِبَةٍ.

وَهُوَ فِي الدَّعَوَاتِ كَغَيرِهِ وَمَنْ طُولِبَ بِبَذْلِ قَرضٍ أَوْ غَضبٍ بِبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَهُ إلا مَا لِحَملِهِ [2] مُؤْنَةٌ وَقِيمَتُهُ بِبَلَدِ القرضِ أَنْقَصُ، فَلَا يَلْزَمُهُ إلا قِيمَتُهُ بِها لَا المِثلِ، وَلَا القِيمَةِ بِمَحَلِّ طَلَبٍ وَمَعَ تَسَاوٍ [3] أَوْ أَكْثَرَ؛ لَزِمَ المِثلُ وَلَوْ بَذَلَهُ مُقتَرِضٌ أَوْ غَاصِبٌ بِغَيرِ بَلَدِهِ [4] وَلَا مُؤنَةَ لِحَملِهِ لَزِمَ قَبُولُهُ مَعَ أَمْنِ بَلَدٍ وَطَرِيقٍ، وَمَعَ بَقَاءِ مَغْصُوبٍ لَم يُجْبَر رَبُّهُ عَلَى قَبُولِهِ بِحَالٍ.

(1) قوله:"غير استعمال رهن ويأتي"ساقط من (ج، ب) ، ويأتي أنه يجوز استعمال الرهن لمصلحته كخوف عليه من عث ونحوه.

(2) في (ج) :"إلا ما كان لحمله".

(3) قوله:"ومع تساو"ساقط من (ج) .

(4) في (ج) :"بلد".