فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك

فصل وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على المبيت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به