بيت الناظم هو في الشاهد المجهول الحال أما المعروف بالعدالة فلا يبحث عن تعديله لأنه من تحصيل الحاصل

ولأخيه يشهد المبرز إلا بما التهمة فيه تبرز يعني أن الشاهد يجوز له أن يشهد لأخيه إذا كان مبرزا أي سابقا في العدالة وقد تقدم الكلام عليه وأما غير المبرز فلا يجوز أن يشهد لأخيه وإنما تجوز شهادة المبرز لأخيه إذا لم تلحقه في ذلك تهمة فإن لحقته تهمة مثل أن ينفي عن أخيه وصمة أو يدفع عنه بشهادته محنة فإنه في هذه الحالة كالشاهد لنفسه لما يلحقه من قبل أخيه بذلك من المعرة وما يطرقه من إمكان التساهل بما يدفع عنه وحاصل الأمر أنه يرجع إلى قوة التهمة وضعفها وشهادة الأخ