1045- و (للترمذي) (1)

(1) - (معجم ابن حجر) (584) , و (صلة الخلف) (ص303) , (للترمذي) رحمه الله كتابان في العلل (صغير) , و (كبير) : (فالصغير) طبع بأول (الجامع) طبعة دار الفكر, وهو الذي شرحه الحافظ (ابن رجب) , و (الكبير) طبع في عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية 1989 في مجلد بتحقيق (صبحي السامرئي) و (أبو المعاطي النوري) و (محمود خليل الصعيدي) وهو بترتيب (أبى طالب القاضي) , وهو من تلاميذ (ابن بشكوال القرطبي) , قال في مقدمته:هذا كتاب قصرت فيه ترتيب كتاب (العلل لأبي عيسى الترمذي) رحمه الله على نسق كتاب الجامع له , حتى يسهل فيه طلب الحديث إذ الأحاديث فيه مفترقة منثورة فلا يضبطها أبواب تذكر فيها , فرددت أحاديث كتاب العلل إلى ما يليق بها من كتب الجامع , فجعلت أحاديث الطهارة في كتاب الطهارة , وأحاديث الصلاة في كتاب الصلاة , وهكذا إلى آخر الجامع , إلا أن يكون كتاب لم يكن فيه في كتاب (العلل) حديث فإني أسقطه , وأدخلت أحاديث هذه الكتب تحت أبوابها التي هي تبويب الترمذي على ما أذكره , وذلك إما بأن يكون الحديث المذكور في (العلل) مذكورا بعينه في ذلك الباب من كتاب (الجامع) , وإما بأن ينبه عليه أبو عيسى بأن يقول وفي الباب عن فلان من الصحابة ويكون الحديث في (العلل) مخرجا عن ذلك الصاحب وإما بأن يكون مطابقا للحديث الذي تضمنه الباب وفي معناه فعلى هذا النحو جعلت الأحاديث تحت الأبواب , وأسقطت من تراجم الأبواب ما لم يكن في كتاب العلل فيه الحديث , كنحو ما فعلت في كتب (الجامع) , وقد يجيء في كتاب (العلل) أحاديث لا يذكرها (أبو عيسى) في (الجامع) , ولا يبوب فيه بابا يقتضي أن تجعل فيه فأفردت لما كان من هذا النوع فصولا في أواخر الكتب التي تكون تلك الأحاديث منها , ونبهت على أنها ليست في (الجامع) , ولم أنبه بذلك على ما أدخلته من الأحاديث في الأبواب مما ليس في الجامع إذ يتبين من مطالعة الكتابين ما زاد كتاب (العلل) على كتاب (الجامع) , وذلك هو الأقل , وما كان فيه من الكلام على رجال لم يقع ذكرهم في سند حديث فإني سقته حيث سقت الحديث , وما كان من الكلام على رجال لم يقع ذكرهم في حديث وإنما جاء منثورا في أثناء الكلام فإني ذكرت ذلك في آخر الكتاب في باب جامع , حسبما يأتي ذكره هنالك إن شاء الله, ولقد كان يتجه أن يسقط من كتاب (العلل) كل ما هو مذكور في (الجامع) , حتى لا يذكر فيه إلا ما ليس في أنا كرهنا أن نسقط منه شيئا , فتركناه على ما هو عليه , فربما يجيء الباب ويكون فيه الحديث الذي في ذلك الباب من الجامع بنحو الكلام الذي تكلم عليه في (الجامع) بلا مزيد على ذلك , ولعل الناظر في هذا الكتاب يرى فيه في بعض المواضع ترجمة يكون تحتها حديث لا يناسبها فيستبعد ذلك , فليعلم أن ذلك الحديث إنما وقع في كتاب (الجامع) في ذلك الباب , ولم نر أن نبوب عليه بابا آخر بل ذكرناه حيث ساقه (أبو عيسى) في أي باب كان.اهـ