مستحب أو ترك مكروه فإنه مكروه، لأنه أصبح ذريعة إلى الحرام أو المكروه، وما كان ذريعة إليهما أعطى حكمهما، يقول أبو زهرة في بيان قاعدة سد الذرائع:

... وذلك لأن الشارع إذا كلف العباد أمرًا فكل ما يتعين وسيلة إليه مطلوب، وإذا نهى الناس عن أمر فكل ما يؤدي إلى الوقوع فيه حرام أيضًا، وقد ثبت هذا بالاستقراء للتكليفات الشرعية طلبًا ومنعًا. (39)

6-ألا يكون النشاط الترويحي ضارًّا على ممارسه:

إذا كان في النشاط الترويحي ضرر على ممارسه ـ أيًّا كان نوع الضرر ـ ولم يوجد فيه نفع يفوق ذلك الضرر فإنه يحرم على ذلك الممارس مزاولته؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار (40) ، ولما قد تقرر في الشرع من قواعد مثل قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غُلّب الحرام (41) ، وقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (42) ، وبهذا تظهر حرمة أنواع من الرياضة في عصرنا كالملاكمة والمصارعة ـ بوضعها الحالي والله أعلم ـ لما تؤدي إليه من أضرار في الجسم، بل وربما أدى بعضها إلى الوفاة أو الإعاقة ـ كما هو مشاهد ـ.

1-انظر: معجم مقاييس اللغة جـ2، ص454، الترويح للعودة ص23.

2،4- انظر: البدائل الإسلامية لمجالات الترويح المعاصرة لبسيوني، ص21.

3-انظر: الترويح ونظرياته في المجتمعات الحضرية المعاصرة د. إسحاق القطب، والمنشور في مجلة الدار عدد شوال 1402هـ.

5-انظر: الترويح وأوقات الفراغ لدرويش والحمامي، ص21.

6-انظر: البدائل الإسلامية لبسيوني، ص24.

7-انظر: الترويح وأوقات الفراغ لدرويش والحمامي، ص25.

8-انظر: السابق ص63، 77.

9-انظر: السابق ص23.

10-مسلم م4، ص2106، ح2750.

11-البخاري مع الفتح جـ4، ص209، ح 1968.

12-البخاري مع الفتح جـ4، ص217، ح 1975.

13-مسلم م2، ص815، ح1159.

14 -الترمذي جـ4، ص358، ح 1992م، وقال: صحيح غريب، وصححه الألباني في صحيح الجامع ح7909.