وعن القديم أنَّه لا يجزئ [1] .

قال: (( وكذا الله الجليل أكبر في الأصحِّ ) ) [2] ؛ قياسًا على الله الأكبر.

والثَّاني: يضرُّ؛ لأنَّ الزيادة هنا مستقلة، فغيَّرت النَّظم بخلاف تلك [3] .

وصورة المسألة أن يكون الفاصل يسيرًا كما مثَّله المصنِّف، ومثَّله الرافعيُّ بقوله: (( الله عزَّ وجلَّ أكبر ) ) [4] ، والماورديُّ بقوله: (( الله لا إله إلا هو أكبر ) ) [5] ، مع أنَّه أربع كلمات,

فإن كان كثيرًا ضرَّ [6] ، وادعى في الروضة أنه لا خلاف فيه [7] ، وفي الكفاية وجه أنه لا يضرُّ [8] ، وهو اختيار الشَّاشيِّ [9] .

ومثَّله الرافعيُّ بقوله: (( الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس أكبر ) ) [10] ، ومثَّله في الرَّوضة بذلك مع إسقاط الرحمن الرحيم [11] .

(1) والصَّحيح عند الجمهور القول الأوَّل. انظر: العزيز 1/ 473, المجموع 3/ 253, ولكن ما نقل عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يؤيِّد القولَ القديم, قال ابن القيِّم: (( وكان دأبه - صلى الله عليه وسلم - في إحرامه لفظةَ الله أكبر, لا غيرَها, ولم ينقل أحد عنه سواها ) ). زاد المعاد 1/ 194.

(2) انظر: العزيز 1/ 473, التحقيق ص 198, التنقيح مع الوسيط 2/ 94.

(3) انظر: الوسيط 2/ 94, المجموع 3/ 253, عجالة المحتاج 1/ 191.

(4) انظر: العزيز 1/ 473.

(5) انظر: الحاوي 2/ 95.

(6) انظر: الحاوي 2/ 95, بحر المذهب 2/ 118.

(7) الرَّوضة 1/ 229.

(8) كفاية النبيه 1/ 161/ب.

(9) حيث قال: (( ولا اعتبار عندي في ذلك بالطول والقصر, وإنَّما الاعتبار بنظام الكلام في مقصوده, فمتى كان مقصود الكلام التكبير بأن يكون قوله: أكبر متعلقًا به وخبرًا عنه انعقد ) ). حلية العلماء 2/ 91.

(10) انظر: العزيز 1/ 473.

(11) الرَّوضة 1/ 229.