والصَّحيح أنَّ المسبوق يستحبُّ له أيضًا التشهد مع الإمام، ولا يؤخذ ذلك من تعبير المصنِّف هنا بالجلوس، بل من قوله قبل ذلك إنه كالمسبوق، فلو أخَّره لكان أحسن.

قال: (( وله [1] فراقه إذا اشتغل بهما ) )أي: بالقنوت والجلوس [2] , ولا يتخرج على المفارقة بغير عذر؛ مراعاة لنظم صلاته [3] .

وكأنَّ المراد بالقنوت محله وهو الاعتدال فإنه قد لا يسمع القنوت.

قال: (( ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر ) )أي: ونحو ذلك مما تكون صلاة الإمام فيه أطول من صلاة المأموم [4] ؛ قياسًا على الصورة السابقة، والجامع اتفاق صلاته مع ما يأتي به الإمام/ [5] في الأفعال الظاهرة [6] .

والثَّاني: لا؛ لأنَّه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل فراغه [7] .

ورُدَّ بأنه غير لازم؛ فإنَّ انتظاره جائز، بل هو أفضل [8] , كما سيأتي.

وقطع بعضهم بالصحة [9] ، وصحَّحه المصنِّف في أصل الرَّوضة [10] من عنده فتوجه عليه اعتراضان [11] .

(1) في (ب) (( ويجوز ) ).

(2) انظر: العزيز 2/ 188, التحقيق ص 272.

(3) والأفضل عدم المفارقة. انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 390.

(4) انظر: الوسيط 2/ 235, التهذيب 2/ 264 - 265, الروضة 1/ 368.

(5) نهاية ل 157/ب.

(6) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 390.

(7) انظر: التهذيب 2/ 265, العزيز 2/ 189, المجموع 4/ 168.

(8) انظر: المجموع 4/ 168.

(9) انظر: العزيز 2/ 189, عجالة المحتاج 1/ 334.

(10) الروضة 1/ 368.

(11) قال في المهمَّات 1/ل 181/أ: (( الأصحُّ طريقة القولين, كذا جزم به الرافعي في المحرَّر, وتابعه عليه في المنهاج, لكنه صحَّح في أصل الروضة طريقة القطع فزاد ونقص ) ).