قال: (( وهو متخلف بعذر ) ) [1] أي فيأتي فيه ما مرَّ.

وقيل: ليس بمعذور؛ لتقصيره بالنسيان [2] .

قال: (( وقيل: يركع ويتدارك بعد سلام الإمام ) ) [3] أي: ما فاته؛ لقوله: (( فإذا ركع فاركعوا ) ) [4] .

وعبَّر في المحرَّر عن ترجيح الأوَّل بالأشبه [5] .

قال: (( ولو سبق إمامَه بالتحرم لم تنعقد ) ) [6] ؛ لما مرَّ.

وهذه المسألة في الحقيقة مُكَرَّرة كما تقدم إيضاحه في أوَّل الفصل.

ولو ظنَّ أنه متأخر فبان خلافه فلا صلاة له, كما ذكره الرافعيُّ [7] ، فلو ذكر المصنِّف هذه لكان شاملا لمسائل كثيرة من باب الأولى.

ولقائل أن يقول: ينبغي انعقاد صلاته نافلة.

قال: (( أو بالفاتحة، أو التشهد لم يضرّه ) ) [8] ؛ لأنَّه ليس فيه مخالفة فاحشة.

ولأنَّ ذلك قد لا ينضبط إما لبعد الإمام، أو لإسراره، أو لحصول لَغَطٍ, ونحو ذلك.

وقيل: يبطل [9] .

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 397, مغني المحتاج 1/ 258.

(3) انظر: العزيز 2/ 195, المجموع 4/ 132.

(4) تقدم تخريجه في ص 885.

(5) المحرَّر ل 17/ب.

(6) انظر: الوجيز 1/ 184, المجموع 4/ 130.

(7) انظر: العزيز 2/ 191.

(8) انظر: العزيز 2/ 196 - 197, المجموع 4/ 133.

(9) وهذا ضعيف. انظر: العزيز 2/ 197, التحقيق ص 265, النَّجم الوهَّاج 2/ 397.