لا الموالي في تميم أو بنيهم، ولا الكافر في ابن السبيل، ولم يلزم تعميم كغزاة، واجتهد كزيد معهم، ولا شيء لوارثه قبل القسم، وضرب لمجهول فأكثر بالثلث

عدم الترادف، وهو صواب إن كان الموصي عاميا وإلا ففيه نظر انتهى. ص: (ولم يلزم تعميم كغزاة) ش: اعلم أن الموصى له إذا كان معينا كفلان أو أولاد فلان ويسميهم، فلا خلاف أنه