لفوات سلعته عند غيره، وأما"الآخر"فلا وجه لقوله هذا فيه.

وقوله [1] : ولا يقربها الأول حتى تحيض أو تضع حملها إن كانت حاملًا. ثم قال [2] :"وتعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع الآخر، ويحال بينه وبين الدخول عليها، فترد إلى زوجها الأول". لا إشكال في منع الآخر إلى [3] النظر إليها والدخول عليها فما فوق ذلك؛ لأنه كالأجنبي. وأما الأول في هذه العدة من الآخر فلا إشكال في منعه الوطء، لاختلاط [4] الماءين والحيطة [5] على النسب في غير الحامل، وشبهة ذلك في الحامل وسقيه ولد غيره بمائه، لنهي [6] النبي عليه السلام عن ذلك. وأما ما عدا هذا من الاستمتاع فمباح لأنها زوجته [7] ، وإنما حبست عنه لأجل اختلاط النسبين كما لو استبرأها من زنا أو غصب، ولئلا يسقي ماءه [8] ولد غيره. وبدليل لو كانت هذه المغصوبة بينة الحمل من زوجها لجاز له وطؤها؛ إذ الولد ولده عند ابن القاسم وغيره. وكرهه أصبغ كراهة لا تحريما [9] .

وقوله [10] في المطلق لا تعلم بالرجعة زوجتُه فتَزَوَّجُ [11] غيره ثم يأتي: إن مالكًا وقف قبل موته بعام فقال:"زوجها أحق بها"، كذا في

(1) المدونة: 2/ 447/ 12.

(2) المدونة: 2/ 447/ 1.

(3) كذا في ز وع وح وم وس، وفوقها في ز: كذا، وفي خ: من، وهو ما في الرهوني: 4/ 176، وهو الصواب. وحذفت الكلمة من ق.

(4) في ق: لاختلاف.

(5) في م والرهوني: الماء والحيضة.

(6) في خ وق: ولنهي.

(7) إزاء هذا في حاشية ز أن المؤلف كتب هنا: انظر.

(8) كذا في خ وق، ومحي الحرف في ز. ولعل الصحيح: ماؤه مرفوعًا بالفاعلية، وهو ما في ع وح وم وس والرهوني. وللنصب وجه أيضًا.

(9) انظر حاشية الرهوني: 4/ 176.

(10) المدونة: 2/ 449/ 2.

(11) في ق: تتزوج. وهو محتمل.