الصناع والأجراء الذين يضمنون هم المشتركون [2] بين الناس في صناعتهم، الذين نصبوا أنفسهم [67] للناس، وجلسوا [3] لذلك في أماكنهم، بخلاف؛ الأجير الخاص للرجل، أو للجماعة دون غيرهم، والصانع الخاص الذي [لم] [4] ينصب نفسه لذلك [5] فلا ضمان على هؤلاء، عملوا هؤلاء عند من استأجرهم أو عند أنفسهم، وسواء في الجميع من الصنفين، عملوا بأجر أم لا؟
الأول: يضمنون في الوجهين.
والآخر: لا يضمنون في الوجهين [6] .
وقوله"في مسألة الغزل له أجره كله" [7] .
(1) المدونة: 387.
(2) في ع وح: المشترك.
(3) كذا في ع، وفي ح: وجلبوا.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: لذلك نفسه.
(6) انظر النوادر: 7/ 67 - 68. البيان والتحصيل: 4/ 241 - 251.
(7) المدونة: 4/ 387.