ابن وهب [1] عن ابن [2] الدراوردي [3] عن عثمان بن ربيعة [4] ، في الباب الثالث. كذا رواية الجماعة. وعند الدباغ والإِبياني: أشهب عن ابن الدراوردي [5] .

وقوله في مسألة:"إن دخلت الدار أبدًا فكل مملوك أملكه أبدًا حر": إنه يلزمه فيمن عنده يوم حلف. كذا في"المدونة"من رواية الأندلسيين وبعض القرويين. وفي كتاب ابن عتاب ثبات"أبدًا"في الموضعين، وكذلك في كتاب المكاتب من"الأسدية". ومن الرواة من أثبتها آخرًا في الملك فقط، وهو الذي في كتاب ابن المرابط [6] . ورواية يحيى [7] والعتبي إسقاطها آخرًا وإثباتها أولًا الدخول [8] ، وهو الصحيح. وليس لإثباتها في الدخول ولا لإسقاطها تأثير في الفقه، وإنما الفقه في إثباتها في الملك أو إسقاطها منه. وبإسقاطها يصح جوابه في التزامه [9] عتق من يملكه على ما في كتاب محمد [10] ، ويكون وفاقًا لقول أشهب بعده [11] . وبإثباتها يأتي خلاف قول أشهب. ويتبين [12] خطأ إدخال من في الملك فيه، لأن"أبدًا"

(1) المدونة: 3/ 151/ 5

(2) كذا في ز وق، وفي حاشية ز: (كذا بخطه، بزيادة: ابن) . وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 2/ 361/ 2، ويبدو أنهما معًا صحيحان، انظر أنساب السمعاني: 2/ 467. وليس"ابن"في م وس.

(3) هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد المدني، روى عنه ابن وهب، وتوفي 187 كما في تهذيب الكمال: 18/ 191، 189، ولم يذكر أشهب في الرواة عنه.

(4) هو ابن ربيعة بن أبي عبد الرحمن - ربيعة الرأي - روى عن أبيه - كما في المدونة - وعنه عبد العزيز الدراوردي. انظر الجرح والتعديل: 6/ 149، وقارن بالتاريخ الكبير: 2/ 221.

(5) وهو ما في الطبعتين.

(6) المدونة: 3/ 154/ 4.

(7) ذكر هذه الرواية عبد الحق في النكت، وصححها ونقل ذلك عن أبي محمد أيضًا.

(8) وهو ما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: 2/ 362/ 11.

(9) هكذا يبدو في ز، وفي ق وم وح وس: إلزامه. وهو الظاهر.

(10) ذكره عنه في النوادر: 12/ 268، والبيان: 14/ 545.

(11) المدونة: 3/ 154/ 9.

(12) في ق وح: ويبين.