وقال غيرهم [1] : بل كانت العقود تقع بدراهمهم الصغار، ثم يدفعون كبارا إذا كانت عند المشترى بعددها، ويرد فضل وزنها من الفضة.

وقول يونس [2] بن يزيد لربيعة:"ما صفة البيعتين اللتين لا يجيزهما [3] الصفقة الواحدة. كذا عند ابن عيسى وهو أبين. وسقط عند ابن عتاب لفظة"لا"، وكتب عليه: معنى يجيزهما [4] نجمعهما [5] . فعلى هذا يخرج وجه لإسقاط [6] "لا". ووجدت هذا التفسير لسحنون في بعض حواشي الكتب [7] ."

وقوله [8] في آخر مسألة الورثة يتزايدون في الحلي إن تلف بقية المال:"أليس يرجع عليهم فيما صار عليهم يقتسمونه؟"، يريد أن شراءه وكتبه على نفسه - وإن ظن أنه بقدر ميراثه - لا يبيح له ترك النقد في المجلس؛ إذ قد يتلف المال فيرجع عليهم ويرجعون عليه، ويتناقدون ما فضل به بعضهم بعضا. فآل أمرهم إلى تأخير الصرف. وقد يكون قوله: عليهم بمعنى لهم، كما يجيء لهم بمعنى عليهم. وقد يكون معنى ذلك فيما كتبوه هم عليهم كما كتب هو على نفسه.

والجُرْز [9] المموه، بضم الجيم وسكون الراء وآخره زاي: ضرب من

(1) في ق: غيره.

(2) النص في الطبعتين: (ما صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة؟ قال ابن وهب: هما الصفقة الواحدة. قال: يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل ...) . انظر طبعة دار الفكر: 3/ 99/ 13 وطبعة دار صادر: 3/ 412/ 5.

(3) كذا صورته في خ غير منقوطة، وفي حاشية ز أعاد كتابة الكلمة مهملة الحرفين الأول والثاني وفوقها: كذا. وصحح عليها وكتب في المتن: يجيزهما. وفي ق: تجيزهما للصفقة، وفي س: تجيزهما الصفقة.

(4) انظر الهامش أعلاه.

(5) كذا في ز، وفي ق: بجمعهما. وهي مهملة في خ.

(6) في ق: وجه ما لإسقاط، وفي س: الإسقاط.

(7) هكذا رسم في خ وز وصحح عليه في ز، وفي ق وم: الكتاب.

(8) المدونة: 3/ 413/ 4.

(9) المدونة: 3/ 415/ 1.