بعقده، ولا بعد الفوات، لأنه فسخ القيمة في الدين المؤجل، فإن كانا من جنسين كان دينًا بدين، وصرف مستأخر في العينين، وزيادة في السلف إن كانت القيمة أقل [1] ، وكأنه عندهم وقع على ثمن مجهول، إذ لا يدري كم الثمن والربح إلى الآن [2] ، وهذه علة إن اطردت [3] لزمت [4] في جميع بيوع المرابحة الفاسدة، وإن كانا من جنس واحد، وهما سواء، أو المؤخر أقل لم يكن بالرضى به بأس، لكن ليس هذا مقصده في الكتاب.

وإلى أن المسألة بيع [5] فاسد ذهب القابسي، وإليه أشار يحيى بن عمر، وقال عليه الأكثر من القيمة أو الثمن.

وتأول قوله:"وإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك" [6] [أي] [7] القيمة أو الأكثر، (والكلام) [8] لا يعطيه.

قال: وقوله في السؤال: أو"الأكثر [9] " [10] خطأ، إنما هو أقل، وكذلك قال ابن المواز [11] .

وتأول هؤلاء (أن) [12] قوله"في قول المشتري: أنا أقبل ولا أرد (أنه) [13] لا خير فيه" [14] ، أنه مع القيام، واستدلوا عليه بقوله:"ولا"

(1) في ح وع: الأقل.

(2) كذا في ح. وفي ع وق: إلا الآن.

(3) كذا في ع، وفي ح: إن ظهرت.

(4) كذا في ع، وفي ح: لزمته.

(5) كذا في ع، وفي ح تبع.

(6) المدونة: 4/ 230.

(7) سقط من ق.

(8) ساقط من ح.

(9) في ح: أو أكثر، وفي المدونة: فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به ..

(10) المدونة: 4/ 230.

(11) النوادر: 6/ 352.

(12) ساقط من ح.

(13) ساقط من ح وع.

(14) المدونة: 4/ 230.