إمساكه، ثم اشتراه المشتري الأول [منه لم يكن له أن يرده على البائع الأول، ولا يختلف ابن القاسم وأشهب أنه لو باعه المشتري الأول] [1] ، وهو [2] عالم بالعيب إلا أنه ظن أن العيب حدث عنده، أو باعه وكيل له، وهو يظن أنه عالم، به أنه يرجع على بائعه الأول بالأقل مما نقص العيب، أو بقيمة الثمن [3] .

وقوله:"لأن المكاتب حين عجز فقد صار محجورًا" [4] .

ثم قال آخر الباب في مسألة الرد بالعيب على المكاتب، بعد عجزه:"وإن فضل فضل [5] كان للعبد الذي عجز، وإن كان نقصانًا اتبع به في ذمته" [6] قال بعض شيوخنا: جعل عجزه حجرانًا، ولم يجعله انتزاعًا لماله.

[39] وقد قال بعض أصحابنا في العبد المأذون: ليس؛ لسيده الحجر عليه إلا بالإشهاد. وها هنا جعل عجزه مجردًا حجرًا دون إشهاد، ولا سلطان.

وقال آخرون: حكم المكاتب إذا عجز في هذا [7] ، حكمه [8] قبل كتابته، فإن كان محجورًا رجع [9] إلى الحجر، وإن كان مأذونًا رجع [10] إلى الأذن، وقد جعل ابن القاسم في المكاتب عجزه انتزاعًا، في مسألة جعله للسيد اقتضاء مكاتبته [11] إذا عجز فجعله انتزاعًا، وهو قول أشهب، وكله خلاف ما هنا.

(1) سقط من ق.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: فهو.

(3) انظر المدونة: 4/ 325.

(4) المدونة: 4/ 321.

(5) في المدونة: فإن فضل بعد ذلك فضل.

(6) المدونة: 4/ 322.

(7) كذا في ع وفي ح: هذه.

(8) كذا في ح، وفي ق: حكم.

(9) كذا في ع وفي ح: راجع.

(10) كذا في ع وفي ح: راجع.

(11) في ع: مكاتبة مكاتبي مكاتبة.